مبانی نظری وپیشینه تحقیق ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت(سنجش واندازه گیری) - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تحقیق ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت(سنجش واندازه گیری)فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت(سنجش واندازه گیری)
دارای 20 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت
محاسبه و سنجش میزان واندازه مناسب و مورد نیاز هر چیز را برنامه ریزی ظرفیت گویند (جهان،ص1).تقریبا مفهوم برنامه ریزی ظرفیت وظرفیت سنجی به یک معناست و از نظر لغوی تفاوتی بین انها نیست ولیکن انچه بیشتر در رشته مدیریت (بویژه مدیریت تولید) بکار می رود. برنامه ریزی ظرفیت است .در صنایع تولیدی برای تعیین مقدار مواد ، نیروی انسانی و...از برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز هر یک استفاده می شود.در واقع در این تحقیق قصد ما شناخت ظرفیتهای بانک ملت برای تعیین درامد ،از محل ارائه خدمات غیر مشاع ودریافت انواع کارمزد می باشد . مسلما در سیستم بانکی و بویژه بانک ملت نیز باید انواع ظرفیتهای بانکی شناسایی و براورد گردد.حجم وسیع خدمات نوین بانکداری،ارائه متدهای جدید بانکداری جهانی و اسلامی،توانمند سازی نیروی انسانی و بسیاری از اقدامات دیگر، با شعار 'تغییر را احساس کنید 'می تواند گویای بخش کوچکی از پتانسیل ها و ظرفیت های بانک ملت باشد.این بانک جهت رهبری در سود اوری نه تنها فقط به فکر کسب درامد از محل واسطه گری پولی بوده است بلکه سعی کرده با ایجاد شرکتهای جدید سرمایه گذاری، بیمه و... بیشترین سود را بین سهامداران تقسیم کند.بی شک تغییر مدل کسب و کار در این بانک وراه اندازی بانکداری جامع درقالب بانکداری خرد ، بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی-تجاری یک گام دیگری است که بانک ملت را به عرصه بانکداری نوین جهانی نزدیک ترکرده است.
2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت
اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در 50سال گذشته را بررسی کنید،در هیچ مقطعی تاثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تأثیر اثربخشی به مانند امروز نداشته اند. در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار جالب و غرورآفرینی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرارگرفت. یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت لطمات بسیاری خواهد زد. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت. تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی60 درصدی بازار غیررسمی بعد از 2 تا 3 سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، به حدود36 درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به 30 درصد و سپس به 23 و 22 درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد. ادامه این کار می توانست فاصله بین قیمت تمام شده پول و قیمت و سود دریافتی بابت تسهیلات را به یکی از کمترین مقدارها در دنیا برساند.تحول پنجم، تأثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود 5 هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند. تحول ششم ایجاد رابطه با بانک های خارجی و برقراری امکان استفاده از منابع ارزان قیمت تر برای مشتریان داخلی می باشد. تا قبل از تأسیس بانک های خصوصی، حتی یک بانک دولتی سود قطعی نداده بود. اما اکنون ارایه سود قطعی توسط بانک های دولتی هم رایج شده است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است، لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. با پایین آوردن نرخ سود، بانک دولتی مدام ضرر خواهد داد. در این وضعیت، باید مرتب افزایش سرمایه داده شود و پول به بانک دولتی بریزیم تا ضرر ندهد.در سیستم بانکی خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند. در نتیجه، بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. همین الآن بازار غیررسمی فعال تر شده است. قبل از این مصوبه، نرخ ها در بازار غیررسمی ماهانه 3 درصد بود، اما حالا به 5 تا 6 درصد افزایش یافته است. به هرحال در شرایط تورمی همیشه نرخ سود را بالا می برند و پایین آوردن آن موجب تشدید تورم خواهد شد(لشکری وهژبر السادات ،صص1-7).
2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی
بانک ملّت، بانکی ایرانی است که پس از انقلاب57و پس از ملّی شدن همهٔ بانک‌ها توسط شورای انقلاب در خرداد 1358 و مصوّبهٔ دیگر این شورا در ادغام همه بانکهای تجاری در دو بانک تجارت و ملت تأسیس شد. سرمایهٔ اوّلیّهٔ بانک ملت ۳۳٫۵ میلیارد ریال و سرمایهٔ آن در سال 1387 و قبل از خصوصی شدن۱۳۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده‌است. این بانک هم اکنون دارای شعبه هایی در درون و بیرون از ایران می‌باشد. پس از تغییر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال1384 این بانک بعنوان اولین بانک دولتی برای خصوصی سازی آماده شد ودر اسفند1387پنج درصد سهام این بانک در بورس تهران عرضه شد که از این میزان ۲٫۵٪ آن بفروش رسید. خریدار شرکت اتیه کارکنان بانک ملت(شرکت بازنشستگی بانک ملت) بود که خود زیر نظر مدیران بانک ملت است. مابقی سهام ان بعدا بطور کامل به بخش خصوصی واگذار گردید.هم اکنون این بانک جزء بانکهای خصوصی ایران بحساب می اید(ملایی، ص4).
2-2-4-خدمات بانکی
از سال 1960 به بعد فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال 1980، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است(نعمتان،ص1). به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد. به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، «در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان است». بانکهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق تر خواهد بود که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی.اکثر خدمات بانکی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است. وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و... ) در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است(نعمتان،ص3).
2-2-5- در امدها و هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)
منظوراز در امد و هزینه عملیاتی درامد و هزینه ای است که حاصل و نتیجه عملیات اصلی سازمان می باشد . و مقصود از درامد و هزینه غیر عملیاتی ان درامدها و هزینه هایی اند که از راهی غیر از فعالیت اصلی سازمان حاصل می شوند.البته در بانک ملت به در امد و هزینه های عملیاتی مشاع و به درامد و هزینه های غیر عملیاتی غیر مشاع گفته می شود. برای روشن شدن این مطلب به مثال زیرتوجه کنید:
شرکت الفا یک کارخانه تولید کفش است. مواد اولیه چرم را خریداری کرده ،بوسیله ماشین الات ونیروی انسانی کفش را تولید و به فروش می رساند.هر درامدی که از راه فروش کفش حاصل کند درامدعملیاتی خوانده می شود و کلیه هزینه های مواد ،دستمزد نیروی کارو...که مستقیما در تولید کفش بکار می رود هزینه عملیاتی خوانده می شود.به در امدی که شرکت الفا از راهی غیر از فروش کفش مثلا اجاره انبار به دیگران،در امد حاصل از کرایه اتوبو س و وانت بار شرکت و امثالهم کسب کند را درامدغیر عملیاتی گویند. به همین ترتیب به هزینه هایی مثل هزینه ملزومات اداری،هزینه تعمیرات ماشین حمل کارکنان و غیره راهزینه های غیر عملیاتی می گویند.بر همین اساس در سیستم بانکی (بانک ملت) به این دلیل که فعالیت اصلی و عملیاتی هر بانک جذب منابع در دست مردم و دادن تسهیلات به مشتریان است،بنابر این هر درامدی که حاصل از اعطای تسهیلات به مشتریان باشد ،در امد عملیاتی یا مشاع خوانده می شود مثل درامد حاصل از تسهیلات و اقلام معوق که بر اساس سهم درصد اورده سپرده گذاران و بانک بین انها تسهیم می گردد. و در امدهایی که بانک از سایر راه ها مانند دریافت انواع کارمزد ها کسب می کند را در امد غیر عملیاتی یاغیر مشاع می گویند.در بحث هزینه ها نیز به همین شکل عمل می شود.یعنی به کلیه سود های که بانک به انواع سپرده های مشتریان پرداخت می کند، بدلیل ارتباط مستقیم با فعالیت اصلی بانک هزینه های مشاع یا عملیاتی می گویند.در مقابل کلیه هزینه های پرسنلی واداری ،مشکوک الوصول و هزینه استهلاک را هزینه های غیر عملیاتی یا غیر مشاع می گویند. نکته مهمی را که در تفاوت درامد های مشاع با غیر مشاع می توان مطرح کرد اینست که : درامد های مشاع در سود سهام پرداختنی بانک ملت (EPS) تاثیر دارد ولی از درامد های غیر مشاع برای پوشش هزینه های جاری بانک استفاده می شود و تاثیری در EPS بانک ندارند(مفهوم مشاع و غير مشاع همين است). بر اساس راهبرد ها و استراتژیهای جدید بانک ملت که باخصوصی شدن و ورود به بازار بورس اغاز شده است،کلیه هزینه های غیر مشاع بانک باید از محل در امد های غیر مشاع تامین گردد. لذا ارائه خدمات مناسب در جهت افزایش در امد های غیر مشاع همواره مد نظر مدیران بانک ملت بوده است.موضوع پژوهشی انتخابی محقق نیز بر همین اساس می باشد بدین صورت که محقق در این تحقیق سعی کرده است تا درامد های غیر مشاع بانک را مد نظر قرار بدهد ،تا با بررسی و تجزیه و تحلیل ظرفیتهای بانک ملت ،در زمینه ارائه بهتر خدمات غیر مشاع ،به نتایج مورد نظر دست یابد.