مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وریمبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
دارای 40 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
فصل سوم: مباني نظري و ساختار الگو
3-1-مقدمه 31
3-2-تاریخچه بهره وری 32
3-3-بهره وری، اهداف و تعاریف آن 34
3-4-بهره وری جزئی 36
3-5-بهره وری کل عوامل تولید 37
3-6-بهره وری کلی 37
3-7-بهره وري و شاخصهاي آن 38
3-7-1-شاخص بهره وري جزیي (PFP) 39
3-7-2-شاخص بهره وري كل (TFP) 39
3-8-عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل 40
الف) سرمایه گذاری خارجی 40
ب) تحقیق و توسعه 40
ج) سیاست تجاری 40
د) آموزش و تحصیلات 44
ه) کارایی و دانش مدیریت 44
3-9-اندازه گيري بهره وري کل عوامل 46
3-9-1-روشهای غير پارامتري 46
3-9-2-روش پارامتري 46
3-9-2-1-پسماند سولو 48
3-10-ساختار الگو 48
3-11-تعریف متغیرها 51
3-12-روش تحقيق 51
3-13-انواع مدلهای داده هاي ترکيبي سري زماني (پانل) 52
3-14-آزمون ايستايي در داده هاي ترکيبي 54
3-14-1-آزمون لوين و لين و چو 54
3-14-2-آزمون آيم، پسران و شين 56
3-14-3-آزمون فیشر 58
3-15-آزمون هاي تشخيص 59
3-15-1-آزمون چاو 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان 60
3-15-3-آزمون هاسمن 61
مباني نظري و ساختار الگو
3-1-مقدمه
تجارت خارجی میتواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهرهوری بازتاب و نمود پیدا میکند، لذا میتوان از بهرهوری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهرهوری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیههای متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کردهاند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث میشود که، بنگاهها از نوآوریهای بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا میکنند که، تماسهای مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بینالمللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید میگردد. با این وجود، تلاشهایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهرهوری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازهگیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهرهوری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ، 1998)
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا 'اقتصاد باز' بر بهرهوری را از منظر 'سرریز دانش فنی' ناشی از تماسهایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار میکنند، مورد بررسی قرار میدهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا 'اقتصاد باز' را از دیدگاه 'رقابت'، مورد توجه قرار میدهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری میپندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه میدهند که، از تأثیر رقابت بینالمللی بر رشد بهرهوری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بینالمللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج میکند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار مینماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایتهای مقداری یا تعرفهای، جهت حمایت از صنایع در کشورها میتواند به زیان بهرهوری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهرهوری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار دادهاند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهرهوری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشمانداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب میشود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهرهوری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.
3-2-تاریخچۀ بهرهوری
امروزه بهبود بهرهوری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده است و توفیق در تسریع روند بهبود بهرهوری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم میباشد. شرایط محیطی-اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متفاوت کشورها، ایجاب میکند که رویکردهای بهبود بهرهوری دارای ویژگیهای خاصی باشد. اما آنچه در تمامی کشورهایی که در ارتقای بهرهوری و تسریع در روند توسعه موفق بودهاند در خور توجه است، گستردگی و همبستگی فعالیتهای ارتقای بهرهوری، در چارچوب یک حرکت ملی میباشد.
بهبود بهرهوری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهرهوری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی-تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.
اما واژه «بهرهوری»، برای نخستین بار بوسیله «فرانسوا کنه» ریاضیدان و اقتصاددان فرانسوی و طرفدار مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) بکار برده شد. « کنه » با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی میدانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهرهوری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دورۀ نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰، فردریک ونیسلو، تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران دربارۀ تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارایی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده، تعریف شد. بطور مثال، اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم، اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند، گفته میشود کارایی او ۹۶% است.
اما واژهای که به تدریج جنبه عمومیتر و کلیتر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید « بهرهوری» بود، که در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهرهوری را چنین تعریف کرد:
بهرهوری حاصل کسری است، که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست میآید. بدین لحاظ میتوان از بهرهوری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.
سازمان به رهوري آسيايي (APO) نیز، در سال 1961 ميلادي به وسيله تعدادي از كشورهاي آسيايي با هدف كمك به ارتقاي بهرهوري در كشورهاي عضو تشكيل شد و ايران در سال1344خورشيدي برابر با 1965 ميلادي، بدون اينكه سازمان بهرهوري داشته باشد، به عضويت سازمان بهرهوري آسيايي (APO) درآمد. با پيروزي انقلاب اسلامي، عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان بهرهوري آسيايي به حالت تعليق درآمد تا اينكه مجدداً، مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 عضويت ايران را در سازمان بهره وري آسيايي (APO) مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين سابق مسئوليت دبيرخانهاي آنرا به عهده گرفت. اين وزارتخانه از اوایل سال 1371 بطور عملي تشكيلات 'بهرهوري ملي ايران' را تجهيز و راهاندازي كرد، كه در آبان ماه 1372 تحت عنوان سازمان بهرهوري ملي ايران فعاليت خود را آغاز كرد. اين سازمان براساس مصوبه شماره 950/121/1 مورخ 14/2/77 شوراي عالي اداري از وزارت صنايع وقت (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كنوني) منتزع و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور وقت (سازمان مديريت و برنامهريزي كشور كنوني) ملحق گرديد و با توجه به جايگاه فرابخشي آن به سازمان ملي بهره وري ايران تغيير نام داد.