مبانی نظری و پیشینه پژوهش مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کارهمچنین تئوریهای حاکم بر بازار کار زنان - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کارهمچنین تئوریهای حاکم بر بازار کار زنانمبانی نظری و پیشینه پژوهش مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کارهمچنین تئوریهای حاکم بر بازار کار زنان
دارای 29 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار 13
2-2- مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کار 15
2-2-1- تئوریهای ایستای تقاضای عامل کار 15
2-2-2- تئوریهای پویای تقاضای عامل کار 22
2-3- مروری بر تئوریهای حاکم بر بازار کار زنان 25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک 26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت 28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی 32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی 35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه 37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیضآمیز 38
2-4- فرصتها و چالشهای جهانیشدن 41
2-4-1- اشتغال و جهانیشدن 41
2-4-2- جهانیشدن و اشتغال زنان 44
2-5- نتیجه گیری 45
مقدمه
با توجه به افزايش سطح سواد زنان در دهههاي اخير و سهم قابل توجه آنها در نيروي كار لازم است راههاي افزايش اشتغال و استفاده بهينه از آنها مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار كار و ضرورت تعادل بخشيدن به اين دو وظيفه، موشكافي مسئله ذكر شده نياز به دقت بيشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف كار دارد.
امروزه بهكارگيري نيروي كار زنان جايگاه خاصي در مسائل اقتصادي و بهويژه رشد و توسعه اقتصادي دارد. شناخت راههاي افزايش اشتغال نيروي انساني زنان در برنامهريزي و سياستگذاري اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است، بهطوري كه در متون و ادبيات اقتصادي در دهههاي اخير، توسعه نيروي انساني و ارتقائ سرمايه انساني مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده ازنيروي انساني زنان يك نقش دوگانه در برنامه ريزي اقتصادي دارد. از طرفي به عنوان عامل توسعه و از طرف ديگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته ميشود. نيروي انساني كانون توجه در تئوريهاي توسعه است، بهخصوص در طول دهههاي اخير و مزيت نسبي كشورها بهوسيله توجه به نيروي انساني و بهويژه نيروي انساني انكار ناپذير زنان، كه در كنار ساير عوامل توليد، كارايي توليد و در نتيجه شكوفايي و توسعه اقتصادي را در پي دارد.
به اين منظور، دراين فصل به ارائه مباني نظري عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار به طور عام و تقاضاي نيروي كار زنان به طور خاص پرداخته ميشود. در اين ارتباط، ابتدا به بررسي الگوهاي ايستا و پوياي تقاضاي عامل كار كه نيروي كار را بهصورت همگن در نظر ميگيرد، ميپردازيم و سپس در قالب الگوي نظري ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بين المللي پول، ناهمگني نيروي كار به لحاظ جنسيت را در نظر ميگيريم وتابع تقاضاي نيروي كار زنان را استخراج ميكنيم. در ادامه بحث، به منظور بررسي علل مختلف فرصتهاي نابرابر اشتغال براي زنان و مردان به بررسي تئوريهاي جنسيتي بازار كار ميپردازيم.
2-1- مفهوم تقاضاي نيروي كار
تقاضاي نيروي كار به رابطه بين نرخ دستمزد (كه از نظر كارفرما هزينه استفاده از نيروي كار محسوب مي شود) و مقدار نيروي كاري كه كارفرما مايل به بهكارگيري آن است اطلاق ميگردد. مشخصاً منحني تقاضاي نيروي كار نشان دهنده حداكثر مقدار نيروي كاري است كه كارفرما تمايل دارد در هر نرخ مزد معيني و در يك دوره زماني معين به استخدام آن بپردازد (به شرط آن كه ساير عوامل ثابت بماند). به عبارت ديگر، تقاضاي نيروي كار نشاندهنده حداكثر دستمزدي است كه كارفرما تمايل دارد براي مقدار مشخصي از نيروي كار در دوره زماني معين پرداخت كند.
يك موسسه يا بنگاه متقاضي كار در واقع يك واحد توليدي است كه دادهها (منابع) را به ستاندهها (محصولات) تبديل ميكند. در نتيجه، ميتوان چنين استنباط كرد كه تقاضاي عوامل توليد يك تقاضاي مشتقه است (مشتق شده از تقاضاي مصرفكنندگان محصولات و يا فرآوردههاي يك بنگاه).
يك كارفرما با توجه به تقاضاي بازار براي محصولات خود، به استخدام عوامل توليد، مثل كار و سرمايه ميپردازد و لذا مفهوم تقاضاي مشتقه در اينجا به معناي آن است كه تقاضا براي كار نشات گرفته از تقاضا براي محصولات يك بنگاه يا يك موسسه ميباشد.
بر اساس رفتار عقلايي كه براي يك كارفرما قائل هستيم، وي هنگامي يك عامل توليدي مانند نيروي كار را به استخدام در ميآورد كه اطمينان داشته باشد، ميزان درآمدي كه از جانب كارگر عايد بنگاه ميشود، بيش از هزينهاي است كه بابت آن عامل ميپردازد.
بخش عمده هزينه ناشي از بهكارگيري نيروي كار، ميزان مزدي است كه بايد به صاحب نيروي كار پرداخت شود، اما درآمدي كه بنگاه از بهكارگيري نيروي كار بهدست ميآورد به دو عامل بستگي دارد، يكي به مقدار توليدي كه نيروي كار ايجاد ميكند و ديگري به قيمت كالاي توليد شده بنگاه در بازار كه توسط عرضه و تقاضا تعيين ميشود. با توجه به مفهوم توابع توليد كه نحوه تلفيق عوامل توليد مانند كار و سرمايه را با يكديگر معين ميسازد، بنگاه نميتواند بدون توجه به درآمدي كه از ناحيه نيروي كار بهدست ميآورد، نيروي كار جديد استخدام كند چرا كه با توجه به ثابت بودن تشكيلات توليد و اندازه بنگاه، با استخدام پي در پي نيروي كار، توليد نهايي نيروي كار كاهش يافته
و نهايتا چنان موقعيتي فراهم خواهد شد كه درآمد ايجاد شده ديگر تكافوي مزد و حقوق پرداختي به او را نمي كند (قانون بازدهي نزولي).
نموداري كه توليد بنگاه را به ازاي استخدام نيروي كار جديد نشان ميدهد اصطلاحاً منحني توليدِ نيروي كار ناميده ميشود. حال اگر قيمت را در توليد نهايي فيزيكي ضرب كنيم و آن را بهصورت نموداري نشان دهيم، منحني ارزش توليد نهايي نيروي كار بهدست ميآيد كه در واقع نشانگر درآمدي است كه بنگاه از بابت فروش توليدات آخرين واحد نيروي كار استخدام شده بهدست ميآورد. اين منحني در واقع همان منحني تقاضاي بنگاه براي نيروي كار است (با فرض ثابت بودن ساير شرايط)، چراكه نشانگر ميزان بهكارگيري عامل كار با توجه به هزينه نهايي (نرخ مزد) آن ميباشد.
همانگونه كه ديده ميشود، تقاضا براي عامل كار تابع معكوس از مقدار مزد است، يعني اگر هزينه عامل توليد كاهش يابد، استخدام كارگر جديد از نظر بنگاه توجيهپذير ميشود و به عبارت ديگر، تقاضا براي نيروي كار افزايش مييابد.
2-2- مروري بر تئوريهاي تقاضاي عامل كار
تئوريهاي مطرح شده در ادبيات تقاضاي عامل كار را ميتوان به دو گروه عمده تقسيم بندي نمود. دسته اول، تئوريهاي ايستاي عامل كار هستند كه در يك مقطع زماني معين، وضعيت تقاضاي عامل كار از سوي كارفرمايان را مورد بررسي قرار ميدهند. در اين ارتباط دو روش عمده حداكثر كردن تابع سود توليدكننده و روش حداقل كردن هزينه توليدكننده، مطرح هستند. شايان ذكر است، در برخي از اين روشها به موضوع ناهمگني نيروي كار توجه ميشود كه در اين ارتباط ميتوان به مدل رنن اشاره كرد.
دسته دوم، تئوريهاي پوياي تقاضاي عامل كار هستند كه تقاضاي عامل كار از سوي واحدهاي توليدي را طي چند دوره ي زماني در نظر ميگيرند. در رهيافت پوياي تقاضاي عامل كار، بين تقاضاي واقعي و مطلوب براي عامل كار تفاوت وجود دارد. اين تفاوت به واسطه هزينههاي تعديل و عدم تعادل است. اگر بنگاهها در طول زمان براي رسيدن به سطح مطلوب اشتغال تصميم به تعديل كار خود داشته باشند، بايد هزينههاي تعديل از جمله هزينههاي استخدام و اخراج عامل كار را بپردازند. بر اين اساس، بنگاهها ممكن است هزينه عدم تعادل را به علت بالا بودن هزينههاي تعديل بپردازند. با توجه به اين مسئله، بنگاهها به دنبال حداقل كردن مجموع هزينههاي عدم تعادل و تعديل هستند. در رهيافت پوياي تقاضاي عامل كار، سرعت تعديل عامل كار به سمت مقدار مطلوب يا بهينه مطرح ميشود كه مبين چسبندگي بازار كار است.