مبانی نظری و پیشینه پژوهش آثار هدفمندی یارانه ها و آثار حذف یارانه - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش آثار هدفمندی یارانه ها و آثار حذف یارانهمبانی نظری و پیشینه پژوهش آثار هدفمندی یارانه ها و آثار حذف یارانه
دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
2-1 ادبیات موضوع
2-2 تاریخچه یارانه در ایران
2-3 آثار اقتصادی یارانه
2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها
2-5 طبقه بندی یارانه
2-6 هدفمندی یارانه ها
2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها
2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری
2-7-2 هدفمندی اجتماعی
2-7-3 هدفمندی بازاری
2-7-4 هدفمندی جغرافیایی
2-7-5 هدفمندی جمعیتی
2-7-6 هدفمندی خوداظهاری
2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی
2-8-1 لهستان
2-8-2 بلغارستان
2-8-3 اندونزی
2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی
2-9-1 مصر
2-9-2 تونس
2-10 آثار حذف یارانه
2-10-1اثر تورم
2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید
2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها
2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها
2-12 شاخص های سنجش فقر
2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر
2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی
2-12-3شاخص فقر سن
2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک
2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی
2-13-1مطالعات داخلی
2-13-2مطالعات خارجی
2-14 نتیجه گیری
مقدمه
یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانه ها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها میتواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاستهای حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی میباشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخشهای مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت میگردند.
در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینهها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکلگیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاستهای اجتماعی و شکلگیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.
بنابراین حمایتهای اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاستهای یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانهها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای برنامه یارانهها اقدام کردند.
دليل عمده اين كشورها جهت تغییر در اجراي برنامه، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.
بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از این كشورها متناسب با شرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهرهمند شدهاند. غالب كشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار میگیرد كه از آن جمله مي‌توان از امريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.
2-2 تاریخچه یارانه در ایران
نخستین جهتگیری حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت میشد اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت و بالا رفتن نرخ تورم این یارانه ها اندک بود. تا قبل از انقلاب در مردادماه1353دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام حمایت از مصرف کننده نمود و در سال1356 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تاسیس شد که تمام وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری ، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحلهای پرداخت یارانه قطع نمیشد و در حد سقف معینی متوقف نبود.[2]
2-3 آثار اقتصادی یارانه
از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت به وسیله آنها دربازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییردر قیمتهای نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرارمی دهد. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص بهینه منابع می شود.و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد، ازسوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینههای اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد. اگرچه در برخی کشورها ظاهرا مصرفکنندگان از این یارانهها بهرهمند میشوند، چون قیمتهای پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما در اکثر موارد به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد.
-9 تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی
2-9-1 مصر
برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمتهای پایین‌تر برای تمامی مصرفکنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه بودند توزیع میشد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت پوشش قرار می‌داد.
علیرغم پوشش همگانی، هزینه برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است. اما در طول دهه 1970 هزینههای مالی یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینههای مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.
با اوج‌گیری هزینههای مالی یارانهها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانهها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علیرغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:
1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.
2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.
3- قیمت کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.
در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 درصدکاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود، به طوری که در سال 1995، 60درصد از هزینههای کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج و 40 درصد مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمتهای ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس میباشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع میگردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه میشوند و درسطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینههای پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.
2-9-2 تونس
دولت تونس در سال 1970 پرداخت يارانه مواد غذايي را براي حمايت از قدرت خريد مصرفکنندگان به ويژه فقرا و ثبات قيمت اين کالاها شروع کرد. اين کالاها شامل غلات، روغن آشپزي، شکر و شير بودند که بطور نامحدود براي تمام مصرفکنندگان و زير قيمتهاي بازار ارايه مي‌شدند.
اين نوع پرداخت يارانه بار مالي سنگيني بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوري‌که در سال 1989 حدود 72درصد از کل بودجه دولت و 3درصد از GDP به يارانه‌هاي پرداختي اختصاص يافته بود. ولي عليرغم بار مالي بسيار سنگين اينگونه يارانه‌ها، در هدفگيري به سمت گروههاي فقير و کم‌درآمد ضعيف عمل کرده بود به طوري‌که برحسب ارزش مطلق يارانه، يارانه‌هاي غذايي در کل به ميزان اندکي به سمت فقرا هدفگيري شده بود.
به عنوان مثال فقيرترين پنجک درآمدي حدود 2/3درصد کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حاليکه اين نسبت براي پنجک ثروتمند فقط 4/0درصد بوده است. تفاوت براي آرد و نان نيز تقريباً مشابه است. هرچند تحليل فوق بيان مي‌دارد که تحت شرايط نسبي، يارانه‌هاي غذايي به سمت فقرا هدفگيري شده است. اما در عمل اقدامات اصلاحي متعددي نيز براي کاهش هزينه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفي شدهاند. اولين تلاش‌هاي اصلاحي از طريق افزايش تدريجي قيمت‌‌ها صورت پذيرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضايتي‌هايي گرديد. اين امر مرحله بعدي اصلاح را تحت‌تأثير قرار داد و دولت براي بهبود اثر توزيعي يارانه‌ها مجبور شد سيستم‌هاي خودهدفگيري را اتخاذ نمايد.