مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامیفایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی
دارای 63 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
مقدمه
2-1حقوق قراردادها
2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها
2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد
2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی
2-2-1 اقسام قرارداد
2-2-2 شرایط قرارداد
2-2-3 قرارداد (عقد)
2-2-4 موضوع قرارداد
2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد
2-2-6 انواع قراردادها:
2-2-6-1 بیع(لازم)
2-2-6-2 انواع بيع
2-2-6-2مضاربه (جایز)
2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)
2-2-6-4 جعاله (جایز)
2-2-6-5 شرکت (جایز)
2-2-6-8 مزارعه
2-2-6-9 مساقات
2-2-7 شرایط ضمن قرارداد
2-3بانکداری اسلامی
2-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف)
2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)
2-5-3-1کاهش هزینههاى تولید
2-3-3-2 افزایش سرمایهگذارى
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمتها
2-3-3-6 عادلانهتر شدن توزیع درآمد
2-3-3-7 ثبات بیشتر اقتصادى
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه
2-3-3-9 همسویى منافع
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى
2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي
2-4-1 نفی غرر
2-4-2 اصل لزوم در عقود
2-4-3 نفی اکل مال به باطل
2-4-4 نفی ضرر
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل
2-4-7 مکاسب محرمه
2-4-8 ریسک و بازده
2-4-9 نفی اتلاف
2-4-10 نفی ربا
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی
مقدمه
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی میباشد. سرمایه گذاریهای مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولتها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایههای نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیري، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پساندازهای خود را در فعالیتهای اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایهگذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایههای راکد در فعالیتهای اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورسها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانکها صورت میگیرد و به علت شناخت مردم از بانکها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کردهاند، نقش کاملا پررنگتری در این زمینه دارند.
بانکها به منظور نزدیکتر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایهگذاریها، برنامهریزی نموده وباایجاد انگیزههای تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش میدهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاههای اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطهگری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.
در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوهی فعالیت بانکها از ابتدای
سال 1363 و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیتهای بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوریهای سپردهها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایهگذاریها (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) شکل گرفته است، به گونهای که میتواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپردهگذاران و متقاضیان سرمایهگذاری بوجود آورد. (جمشیدی، 1390) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایهگذار و بانک با متقاضی منعقد میشود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت میگیرد.
این فصل شامل چهار بخش اصلی است بخش اول به قراردادها و حقوق قراردادها می‌پردازد. بخش دوم به بانکداری اسلامی میپردازند، بخش سوم به قراردادها در اقتصاد اسلامی پرداخته شده و در بخش چهارم به اصول قراردادها پرداخته شده است. از نظریه چانهزنی و نظریه اقتصادی قراردادها ویژگیهای کاراییبخش استخراج میشوند که به صورت یک جدول ارائه میشوند و حر قرارداد با این جدول بررسی میشود.
2-1حقوق قراردادها
در این قسمت به مباحثی از حقوق قراردادها میپردازیم که جزء اصول قراردادها نیز میباشند، در ابتدا باید بیان کنیم که دو سؤال اساسی در حقوق قرار داد وجود دارد یکی ((چه تعهداتی الزامآوار هستند؟)) ودیگری ((جبران خسارت نقض تعهدات الزام آور از چه طریقی است؟)). دادگاهها در زمان تصمیم گیری در خصوص اختلافات قراردادی و قانون گذاران هنگام مباحثه در خصوص لوایح به منظور قانونمند کردن قراردادها، با این سوالات مواجه میشوند.
یک نظریه حقوق قراردادها می بایست دادگاهها ، قانون گذاران و اشخاص خصوصی وکلای آنان را (که به دنبال انعقاد قرار داد یا تصمیم گیری در زمینه اجرا یا نقض تعهدات هستند )، با پاسخ به این سوالات راهنمائی کند. در واقع این دو مورد از ویژگیهای بارز یک قرارداد میباشند که در ادامه شرح داده خواهند شد و به دنبال آنها تا پایان این بخش ویژگیهای یک قرارداد بیان و بررسی میشوند.