مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانمبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
دارای 91 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2 – 1 – 1 . مقدمه 16
2 - 1 - 2 . مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان 18
2 - 1 - 2 - الف . اخلاقیات کار 19
2 - 1 - 2 - ب . مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان 20
2 – 1 – 2 – ج . تعاریف مسئولیت پذیری اجتماعی 22
2 – 1 – 2 – د . حوزه های مسئولیت سازمان در جامعه 25
2 – 1 – 2 – ر. ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی 26
2- 1 – 2 – ز . ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در شركت‌ها و جامعه 28
2 – 1 – 2 - س . اصول مسئولیت اجتماعی 29
2- 1 – 3 . رفتار مصرف کننده 35
2- 1 – 4 . پایداری و مصرف 36
2 - 1 - 4 - الف . فرایند مصرف 36
2 – 1 – 4 – ب . درک رفتار مصرف کننده پایدار 39
2 – 1 - 4 – ج . بستر مصرف پایدار 40
2 – 1 – 4 – د . رفتار مصرف کننده برای پایداری 44
2 – 1 – 4 - ر . بهره گیری از رفتار مصرف کننده در جهت پایداری 48
2 – 1 – 5 . الزامات بالقوه مسئولیت پذیری اجتماعی 49
2 – 1 – 5 – الف . بیانیه های اخلاقی 50
2 – 1 – 5 - ب . عملکرد مالی 52
2 – 1 – 6 . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان 52
2 – 1 – 6 – الف . وفاداری مصرف کننده 53
2 – 1 – 6 – ب . اعتماد مصرف کننده 55
2 – 1 – 6 - ج . ریسک (مخاطره) ادراک شده 56
2 – 1 – 6 - د . وجهه ادراک شده سازمان 57
2 – 1 – 7 . بنیان تئوریک پژوهش 57
2 – 1 – 7 - الف . نظریه‌های اخلاق و مسئولیت اجتماعی 57
2 – 1 – 7 – ب . رویکردهای متفاوت در مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانها 58
2 – 1 – 8 . تئوری‌های مورد استفاده در پژوهش 60
فصل دوم: بخش دوم
2 – 2 – 1 . مقدمه 67
2 – 2 – 2 . پیشینه تحقیق 67
2 – 2 – 2 – الف . تحقیقات داخلی 68
2 – 2 – 2 – ب . تحقیقات خارجی 73
2 – 2 – 3 . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان 83
2 – 2 – 3 – الف . مدل مسئولیت اجتماعی دیویس 84
2 - 2 – 3 - ب . مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول 86
2 – 2- 4 . انتخاب مدل مفهومی پژوهش 88
2- 2- 5. مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن 94
بخش اول : مبانی نظری
2 – 1 – 1 . مقدمه
تا پيش از دهه 1960 بحثي پيرامون مسئوليت اجتماعي سازمانها مورد تأكيد نبود و از آن سال‌ها است كه بحث پيرامون اين موضوع و اهميت آن در سازمانها شكل گرفته است. بنيان اوليه اين بحث از زماني آغاز شد كه جوامع بر اثر پيشرفت‌های تكنولوژيكي و علمي با محصولات و دست ساخته‌هايي رو به رو شدند كه به نوعي حيات زيست بشر را با خطرهای جدي مواجه مي كرد. در دهه آخر قرن نوزدهم و با انتقال اين جوامع از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي، شركت‌ها و صنايع بزرگ شكل گرفته و روز به روز گسترده تر و پيچيده تر شدند. با رشد اين سازمانها كه اثرات قابل ملاحظه اي بر جامعه و محيط مي گذارند، توجه جامعه به ضرورت مسئوليت اجتماعي سازمانها بيشتر معطوف شد (رسولی، 1389) .
شركت‌ها و بنگاه‌های اقتصادي در درون يك ساختار و نظام اجتماعي به مثابه يك خرده نظام اجتماعي عمل مي كنند و در يك دور نماي گسترده ، نوعي وابستگي متقابل به يكديگر را به نمايش مي گذارند. اهميت اين موضوع از آنجا آشكار‌تر می‌شود كه امروزه از 100 اقتصاد برتر دنيا 51 عدد آنها را شركت‌ها تشكيل می‌دهند . به عبارت ديگر تعداد زيادي شركت و بنگاه چند مليتي وجود دارند كه تأثير آنها بر اقتصاد جهاني از اكثر كشورهاي در حال توسعه بيشتر است. شركت‌هايي چون جنرال موتورز در رده بيست و سوم اقتصاد جهاني، وال مارت در رده بيست و پنجم جهاني، اكسون موبيل در رده بيست و ششم جهاني و رویال داچ شل در رده چهل ششم جهاني و كشور ايران در رده چهل و پنجم جهاني قرار دارند. همین رتبه بندی مشخص می‌کند كه اقدامات و فعاليت‌هاي شرکت‌ها تا چه اندازه مي‌تواند بركيفيت زندگي اجتماعي و مسائل زيست محيطي در همه جاي دنيا تاثير بگذارد ( امیدوار ، 1387) .
تشديد نابساماني‌ها در محيط زيست جهاني همچون افزايش دماي كره زمين، كاهش ضخامت لایه ازن، كاهش تنوع گونه‌هاي حيات (تنوع گونه‌هاي بيولوژيك) و غيره به ناچار تمامي جوامع را به چالشي جهاني وا داشته است و به طور الزام آوري باعث شده نگرش «زمين خانه عمومي ما است» شكل بگيرد. اكنون همه جوامع، انسان‌ها و سازمانها موظف هستند تا از بروز بي نظمي در اين خانه عمومي و تخريب بنيادهاي آن جلوگيري كنند. در اين ميان مسئوليت‌هاي اجتماعي شركت‌هاي صنعتي و تجاري از اهميت خاصي برخوردار است (رسولی ، 1389) .
به طور كلي موضوع و مفهوم مسئوليت اجتماعي شركت‌ها در چند سال اخير با توجه به رشد سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي غير دولتي، جنبش‌هاي اعتراضي عليه قدرت شركت‌ها، افزايش آگاهي اجتماعي، توسعه بازارهاي سرمايه، گسترش شركت‌هاي سهامي عام و رسوايی‌هاي مالي و اخلاقي شركت‌هاي بزرگ تبديل به پاردايم مسلط و غالب در فضاي اداره شركت‌ها شده است. افكار عمومي به ويژه در جوامعي كه در آنها ديدگاه‌هاي برنده - برنده جا نيفتاده، بنگاه‌هاي اقتصادي و سرمايه داران را كساني مي‌پندارند كه براي سود بيشتر به ضرر جامعه و مصرف كنندگان عمل مي كنند. بدين شكل هر روزه بر تعداد كساني كه بر نظارت و كنترل شركت‌هاي بزرگ بر زندگي بشري اعتراض دارند، اضافه مي‌شود. در ميان مردم عادي، شك و سوء‌ظن نسبت به عملكرد شركت‌ها بالا گرفته و مردم مشروعيت ارزش‌هاي مادي كه هدايت كننده زندگي مدرن است را به زير سؤال برده‌اند. نگراني مردم اين است كه شركت‌ها نسبت به اعمال، برنامه ريزي‌ها و سياست‌هاي خود به جامعه جهاني پاسخگو نيستند. فعالان طرفدار محيط زيست، گروه‌هاي حقوق بشر، اتحاديه‌هاي تجاري و بسياري از شهروندان آگاه و هوشيار خواستار آن هستند كه شركت‌ها نسبت به مردم پاسخگو باشند. اكنون گروه‌هاي مختلف اجتماعي در اين زمينه با يكديگر هم عقيده شده اند كه شركت‌ها باید در خدمت رفع نيازهاي مردم باشند نه مردم در خدمت برآوردن نيازهاي شركت‌هاي بزرگ ( امیری و مطهری، 1389). در دو دهه اخير بنگاه‌هاي اقتصادي و سرمايه گذاران براي جبران اين فضاي ظن نسبت به اهداف شركت‌ها در مورد موضوعاتي مانند محيط زيست، بهبود شرايط اجتماعي و رفاه اجتماعي فعال شده و سرمايه گذاري كرده اند. در كشورهاي توسعه يافته، مؤسسات بازرگاني و شركت‌هاي تجاري خود را ملزم به مشاركت در امور اجتماعي مي دانند، شركت‌های بزرگی چون «جنرال موتورز»، «مايكرو سافت » و ... با تأسيس بنيادها و سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي خيريه به اين الزام پاسخ داده و آن را بخشي از تعهد و وظيفه خود تلقي كرده اند . شركت‌هاي كوچكتر نيز از راه‌هايي چون كمك‌هاي خيريه و كمك‌هاي اهدايي به سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي چون صليب سرخ ، هلال احمر، دانشگاه‌ها، بهبود شرايط كاري و رعايت حقوق مصرف كننده و توجه به توسعه پايدار به اين الزام پاسخ داده اند. به ديگر سخن شركت‌ها در اين گونه كشورها پذيرفته اند كه همه جا معادله هزينه – فايده به صورت مستقيم برقرار نيست و احساس تعهد به جامعه اي كه در آن فعاليت و زيست مي كنند ، بخشي از وظيفه و نقش شركت در پیشبرد اهدافش تلقي می‌شود لذا بايد مطابق با ارزش‌هاي جامعه و آهنگ كلي آن حركت كنند و به عنوان يك شركت پاسخگو در عرصه اجتماعي وارد شوند (امیدوار ، 1387) .
2-1 تاریخچه و سیر تحول نظریه های بهبود کیفیت
در دهه 1910 بازرسی کیفیت و در سال 1924 کنترل کیفیت متداول شد که این دو رویکرد تحت عنوان رویکرد مبتنی بر بازرسی شناخته می شوند.
در دهه 1950 تضمین کیفیت و در دهه 1980 و همچنین دهه های پس از آن، ارتقای مستمر کیفیت متداول شد که این دو نیز تحت عنوان رویکرد مبتنی بر پیشگیری شناخته می شوند.
ویژگیهای نظامهای مبتنی بر بازرسی عبارتند از:
- تلاشها بعد از تولید محصول یا ارائه خدمت انجام می گیرند.
- در بهترین شرایط ممکن کیفیت را نشان نمی دهند بلکه فقدان آن را نشان می دهند.
- چنین تلقی می شود که منشأ مشکلات کارکنان هستند نه نظام تولید یا ارائه خدمات.
- برای یافتن نقص، نقشی پلیسی حاکم می شود و کارکنان حالت دفاعی به خود می گیرند.
- تلاشی برای یادگیری از مشکلات و پیشگیری از وقوع آنها به عمل نمی آید.
- روح همکاری، اعتماد، مسئولیت پذیری و خلاقیت از بین می رود و سؤظن، ملامت و تمایل به کتمان مشکلات حاکم می شود.
در حالیکه ویژگیهای نظامهای مبتنی بر پیشگیری عبارتند از:
- به جای پرداختن به مشکلات، فرایندها و سیستمها را بطور مستمر ارتقا می دهند.
- فعالیتها حول محور پاسخگویی به نیازهای مشتریان برنامه ریزی می شود.
- همه پرسنل در فرآیند ارتقا، شرکت می کنند.
- کارکنان با درگیری در ارتقای فرایندها، بطور دائم یاد می گیرند.
- تیمهای ارتقاء، هماهنگی و همکاری بین واحدهای مختلف سازمان را تقویت می کنند. (نعمتی، 1384).
در نظریه های جدید مدیریت کیفیت اعتقاد بر این است که کیفیت به جای آنکه کنترل شود، باید تولید گردد و به همین دلیل امروزه نگرش فلسفی« مدیریت کیفیت » جای « کنترل کیفیت » را گرفته است. در این نگرش به موارد زیر اهمیت داده می شود:
- جلوگیری از ایجاد ضایعات به جای کشف ضایعات
- تولید با کیفیت به جای بازرسی کیفیت
- ارزیابی فرآیند به جای ارزیابی محصول
- هزینه های عدم تولید به جای هزینه های ضایعات
- کنترل در حین تولید به جای کنترل صد در صد در انتهای خط (جلوداری ممقانی، 1376، 182)
2-2 ضرورت کنترل کیفیت
فرایند تولید قادر نیست همواره محصولات را یکسان، یک شکل و مطابق طرح استاندارد تولید نماید و همواره تغییراتی در محصولات تولیدی ایجاد می شود. در این میان، تولیدکنندگان تلاش می کنند تولید محصولات مطابق با مشخصات و استانداردهای تعیین شده قبلی انجام پذیرد. برای غلبه بر این مشکل، بهترین کاری که یک سازنده در مورد محصول خود می تواند انجام دهد شناسائی و بررسی علل تغییرات محصول خود و برقراری ضوابطی جهت کنترل عوامل مؤثر در تغییرات و حفظ این تغییرات در محدوده ای مناسب است. حذف کامل تغییرات معمولاً امکان پذیر نمی باشد و در صورتی هم که امکان پذیر باشد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. از اینرو سازندگان محصول باید توجه خود را به محصولی منعطف کنند که هر چند کاملاً عاری از نقص نمی باشد ولی قابل قبول است و از نظر آماری می توانند تغییرات آن را پیش بینی کنند. بدین ترتیب نیاز به کنترل کیفیت احساس می شود. استفاده از کنترل کیفیت تولیدکنندگان را از تغییرات ناگهانی و یا جزئی در محصول آگاه ساخته و اجرای اقدامات چاره جویانه را امکان پذیر می سازد و از تولید محصولات دور ریختنی و تحمیل هزینه های سنگین جلوگیری می کند (نقندریان، 1370، 6).