مبانی نظری وپیشینه تاريخچه حسابرسي و ارتباط حسابرسي با اطلاعات حسابداري - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه تاريخچه حسابرسي و ارتباط حسابرسي با اطلاعات حسابداريمبانی نظری وپیشینه تاريخچه حسابرسي و ارتباط حسابرسي با اطلاعات حسابداري
دارای 33 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
فصل دوم 13
2-1- مقدمه 14
2-2- تاريخچه حسابرسي در ایران 14
2-3- كيفيت در حرفه حسابرسي 18
2-4- كيفيت: تصوير خرد، تصوير كلان 19
2-5- کنترل کیفیت کار حسابرسی 19
2-5-1- کنترل کیفیت در سطح موسسه حسابرسی 20
2-5-2- کنترل کیفیت در سطح هر کار حسابرسی 21
2-6-آشنایی با کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی 22
2-6-1- جایگاه و ساختار مدیریت کنترل کیفیت 23
2-6-2- سیستم کنترل کیفیت 24
2-7- حسابداری 25
2-8- حسابرسی 25
2-9- گزارشگری مالی 25
2-10- ارتباط حسابرس با گزارشهای مالی 26
2-11- رابطه حسابداری و حسابرسی 26
2-12- نقش حسابرسی 27
2-13- موارد در برگیرنده تعریف نقش حسابرسی 27
2-14- نیاز‌های اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری 28
2-14-1- تفسیر محتوای اطلاعات دریافت شده جهت کسب اطلاع از ارتباط آن با نیاز‌های اطلاعاتی خود. 28
2-14-2- ارزیابی کیفیت اطلاعات دریافت شده. 28
2-15- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی 28
2-15-1- تضاد منافع 29
2-15-2- پیامد‌های اقتصادی با اهمیت 29
2-15-3- پیچیدگی 29
2-15-4- عدم دسترسی مستقیم 31
2-16- سابقه انجام تحقیقات 31
2-16-1- تحقیقات داخلی 31
2-16-2- تحقیقات خارجی 32
فصل دوم
2-1- مقدمه
سازمان حسابرسي بايد سیاست‌ها و روش‌هاي را تدوين و مستقر كند تا مطمئن شود عمليات حسابرسي بر اساس استانداردهاي حسابرسي انجام ميشود. اين استاندارد يك سيستم كنترل داخلي يا محيط كنترلي براي اين حرفه ايجاد مي‌كند تا فعاليت حسابرسي به نحو مناسب انجام شود. البته سیاست‌ها و روش‌ها بستگي به سازماندهي، حجم، گستردگي و همچنين به رابطه منافع و مخارج بستگي دارد.
عمليات حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي انجام ميشود .اين استاندارد‌ها مجموعه‌اي از اصول بنيادي و روش‌هاي اساسي و رهنمود‌هاي است كه براي اجراي كار حسابرسي تدوين ميشود. در اين رابطه همواره در اصول كلي حسابرسي ذكر شده كه حسابرسي بايد بر اساس استانداردهاي مربوط انجام شود. بنابراين در بند حدود رسيدگي گزارش حسابرسي، هميشه بر اين نكته تاكيد ميشود كه حسابرسي بر اساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.
يكي از استانداردهاي حسابرسي، استاندارد كنترل كيفيت كار حسابرسي است. در اين بخش، كار حسابرسي به معنايي اشتغال حرفه‌اي مطرح شده و محدود به كار اجرايي نيست. بنا براين طيف اين استاندارد وسيع و گسترده است. (جوانبخت، 1384)
در اين فصل خلاصه برخي ادبيات مربوط به موضوع مورد تحقيق ارائه خواهد شد. ارائه مطالب با اشاره به تاريخچه حسابرسي آغاز و سپس ارتباط حسابرسي با اطلاعات حسابداري، اثر بخشي حسابرسي، كنترل كيفيت حسابرسي، استاندارد كنترل كيفيت، چار چوب و مباني تحقيق وپيشينه تحقيقات انجام شده در خصوص كنترل كيفيت حسابرسي ارائه ميشود.
2-2- تاريخچه حسابرسي در ایران
حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي دارد در جهان به زحمت به بيش از يكصد سال مي‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته، حرفه حسابرسي نيز به سرعت خود را با شرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است.
در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با به كارگيري علوم و فنون ديگري مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستم‌هاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزآينده سيستم‌هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است. علاوه بر وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليت‌هاي اقتصادي، قوانين مالياتي و تدوين استانداردهاي، حسابداري و حسابرسي را به رشته‌اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده ميشود و چشم انداز آتي آن به حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي اقتصادي فعاليت واحدها يا حسابرسي اجتماعي مي‌رسد. (اسدزاده، 1385)
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311است كه طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حساب‌ها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورت‌هاي مالي كه توسط مديريت تهيه ميشود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومي شركت‌هايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي مي‌كردند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود. (سازمان حسابرسي، نشريه 147)