مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان مبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیماتمبانی نظری آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات
دارای 51 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت
نسبت میان نظریه‌ی حاکمیت قانون و تبدیل مسئولیت به اصلی حقوقی، نسبتی است کاملا وابسته به هم، بدین صورت که نقض قانون اگر بدون ضمانت اجرا باشد، سخن گفتن از حاکمیت قانون بیهوده است. با این توضیح که بین حاکمیت قانون و مسئولیت رابطه ای مستقیم وجود دارد، مسئولیت و از جمله مسئولیت مدنی، تنها با
.................
گفتار اول: مبانی مسئولیت مدنی دولت با نگاه به دیوان :
بند اول: نظریه تقصیر
....................
1- رویکرد منفی
..................
2-رویکرد مثبت
..............
بند دوم : نظریه مسئولیت بدون تقصیر
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصير را لازمه ايجاد مسئوليت مدنی مي‌دانستند. اما توسعه قابل توجه ماشينيسم جان بشر را بطور بی سابقه ای تهديد نمود. بالنتيجه حقوقدانان و محاكم متوجه آن شدند كه با يك سيستم حقوقی كه منحصر بر مسئوليت مبتنی بر تقصير باشد بی‌عدالتی‌های زيادی بوجود خواهد آمد. لذا اين فكر بوجود آمد كه در برخی موارد بدون تقصير هم مسئوليت ايجاد شود. به نظر اين گروه، در دنيای صنعتی مواردی پيش می‌آيد كه نمی‌توان گفت كه تقصير خوانده سبب وقوع زيان بوده است، زيرا نمی‌توان به طور قطع ادعا نمود كه هر گاه تقصير وی نبود، ضرر هم واقع نمی‌شد. در اين فرضيه گفته می‌شود که، هر کسی که به فعاليتی بپردازد، محيط خطرناکی را برای ديگران بوجود مي‌آورد و چنين کسی که از اين محيط منتفع مي‌شود، بايد زيانهای ناشی از آن را نيز جبران كند. به عبارت ديگر برای مسئول دانستن شخص نيازی نيست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصيری شده باشد، بلکه همين که از عمل خطر آفرين او، خسارتی ببار آيد، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيری شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد. نظریه خطر بطور قابل توجهی دایره ی مسئولیت مدنی دولت را توسعه داد. (موتمنی،1385: 393)......
....................
بند سوم : مبنای جبران خسارت در دیوان :
(در حقوق ایران تمایل بیشتر بر آن است که اعمال غیر قانونی، بیشتر به عنوان تقصیر شخصی و به حساب مستخدم قرار داده شوند تا تقصیر دولت. به عنوان مثال ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سه تعبیر مترادف با تقصیر وجود دارد؛ این تعابیر عبارتند از : «عمد»، «بی احتیاطی» و «نقص وسایل». از میان این سه هر گاه عمل غیر قانونی متصف به دو عنوان «عمد» یا «بی احتیاطی» شود؛ مستخدم مسئول است و تنها اگر عمل غیر قانونی به عنوان « نقص وسایل » تلقی گردد و می‌توان از تقصیر و از مسئولیت دولت، سخن به میان آورد.) (زرگوش،1/1389: 386)...............
...................
1- دعاوی استخدامی
...................
2- تصمیمات مشمول صلاحیت‌های هیات عمومی
................
3- سایر تصمیمات غیر قانونی
................
گفتار دوم : حقوق مورد حمایت دیوان
بند اول: حقوق مکتسب
....................
بند دوم : انتظارات مشروع
1- مفهوم انتظارات مشروع
تعریفی که اغلب حقوقدانان اداری بر آن از انتظارات مشروع موافقت دارند عبارت است از :
....................
2-نگاه دیوان به انتظارات مشروع
....................
3-انتظارات مشروع ناشی از تصمیمات غیر قانونی
..........................
گفتار سوم :الزام به جبران خسارت توسط دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ثالث ناظر بر تصمیمات اداری در صورتی که تصمیمات را مغایر با شرع یا قانون بداند آن را ابطال می‌کند. اما مسئله این است که شاکی با ابطال یک تصمیم غیرقانونی هدفش آن است که یا وضعیت وی به زمان پیش از انعقاد تصمیم برگردد یا آنکه اگر قابل برگشت نیست خساراتی که در این راه به وی وارد گردیده است جبران گردد. به همین منظور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بعد از تعیین صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان طی یک تبصره به مسئله جبران خسارت پرداخته است. برطبق این تبصره تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان بعهده دادگاه عمومی است و همچنین اینکه در ماده 14 ذکر شده در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نماید.
...................
مبحث دوم : مسئولیت اداری ناشی از ابطال تصمیمات اداری
..................
گفتار اول : مفهوم تخلف اداری
کنترل اداری نوعی خود کنترلی است، یعنی اداره روی خود کنترل می نماید. هدف از آن اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت اعمال اداری با قواعد و مقررات از جهت کارایی آن است. نهایتا این کنترل از نظر موضوع آن سه بعد دارد: کنترل قانونی بودن . کنترل مصلحت اندیشی و کنترل کارآمدی یا بهره وری این کنترل یا بوسیله ی مقامات عالی اداری برخوردار از اقتدار اداری هستند یا بوسیله ی ارگان های تخصصی مانند ادارات بازرسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود.
.................
گفتار دوم : مسئولیت اداری کارمند ناشی از گرفتن تصمیم غیر قانونی
....................
گفتار سوم: مسئولیت اداری کارمند ناشی از عدم اجرای حکم ابطال یک تصمیم اداری
...................