مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی - دانلود رایگان

دانلود رایگان

دانلود رایگان مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذیمبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی
دارای 20 صفحه وبا فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن
فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)

بند دوم: رشوه

بند سوم: اختلاس

بند چهارم: رانت جویی

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

بند ششم: تقلب

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه)

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت

بند دهم: تبعیض گری

بند يازدهم: تبارگماری

بند دوازدهم: قوم گرایی

بند سيزدهم: پارتی بازی

بند چهاردهم: اخاذی

گفتار ششم:رابطه حق راي و مردم سالاري
«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»
تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است.

فهرست منابع و مآخذ

مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی

رشوه

اختلاس

رانت

تقلب

پارتی بازی

اخاذی

مبانی نظری رشوه

اختلاس

رانت

تقلب

پارتی بازی

اخاذی

مبانی نظری پارتی بازی

اخاذی